ضرورت حضور فعالان اقتصادی در آموزش

ضرورت حضور فعالان اقتصادی در آموزش

یکی از پایه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی، تربیت نیروی کیفی کار و ارتقای دانش و توانمندسازی آنان است. تربیت این نیروی کار با آموزش‌وپرورش شروع می‌شود. به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌وپرورش را نباید هزینه به‌شمار آورد بلکه نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که بهره‌برداری از آن چند سال یا دهه به طول می‌انجامد. از سوی دیگر مطالعات اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد بازده سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش در سطوح پایه دوبرابر بازده سرمایه‌گذاری در آموزش‌عالی است. با این مقدمه می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در سوادآموزی و آموزش به‌ویژه برای کودکان، سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه است. ازاین‌رو ورود فعالان اقتصادی به حوزه سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش تنها یک کار خیر یا عمل به مسئولیت اجتماعی نیست بلکه سرمایه‌گذاری بین‌نسلی خواهد بود که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی آینده بتوانند از نیروی کار توانمند و کیفی برای رشد و توسعه استفاده کنند. علاوه‌براین یک شهروند آموزش‌دیده حتما از کیفیت زندگی و کار بهتری در جامعه برخوردار خواهد بود که این به‌طور طبیعی هزینه‌های اجتماعی کشور را کاهش خواهد داد. هزینه‌هایی که صرف رعایت‌نکردن اصول شهرنشینی، آسیب‌های اجتماعی یا بهداشت شهروندان می‌شود، با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش ابتدایی و عمومی از دوش کشور برداشته خواهد شد. 

با‌وجوداین از آنجا که فراهم‌آوردن شرایط و امکانات آموزش به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده دولت‌ها گذاشته شده است، در میان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دو رویکرد نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش ایجاد شده است. در ایران دولت‌ها به ‌دلایل مختلف از عهده فراهم‌آوردن آموزش باکیفیت برنیامده‌اند. به همین دلیل برخی این رویکرد را دنبال می‌کنند که چون وظیفه فراهم‌آوردن آموزش همگانی برعهده دولت است، ما بگذاریم و بگذریم. اما رویکرد دوم که معتقدم رویکرد درستی است این است که با توجه به نرخ نسبتا بالای کم‌سوادی و بی‌سوادی در کشور و هزینه‌هایی که این موضوع برای کل جامعه دارد، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌توانند به کمک دولت‌ها بیایند و ناتوانی آنها را در این زمینه جبران کنند. البته همه وظیفه داریم همواره به دولت‌ها یادآوری کنیم که وظیفه‌شان را در حوزه آموزش جدی‌تر دنبال کنند. دیده می‌شود که دولت خرج‌کردهایی دارد که اهمیتشان کمتر از آموزش است و هزینه در آنها باعث کاهش بودجه آموزش می‌شود. اگر تجربه کشورهایی را که در جریان توسعه‌یافتگی جلوتر از کشورمان هستند، بررسی کنیم خواهیم دید یکی از دلایل اصلی این توسعه، کارآمدی نظام آموزشی آنها از یک‌سو و رفاه جامعه معلمان آنها از سوی دیگر است. معلمان در کشورهای توسعه‌یافته بدون دغدغه به تدریس مشغول می‌شوند اما در کشور ما کم‌درآمدترین و گرفتارترین قشر جامعه، معلمان هستند. به همین دلیل در این زمینه به‌نظر می‌رسد دولت‌ها هدف‌گذاری نادرستی داشته‌اند. این اصلاحات باید در نظام آموزش لحاظ شود ولی تا آن فرصت، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در حوزه آموزش فعالیت کنند زیرا بهره‌ای که از سرمایه‌گذاری در آموزش و نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود چنان است که فعالان اقتصادی را به این سرمایه‌گذاری ملزم می‌کند. 
پدرام سلطانی- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
منتشر شده در روزنامه شرق-94/6/17