اقتصاد و تجارت پهنه بسیار گسترده‌ای است که هر یک از فعالان این حوزه در گوشه‌ای از آن به فعالیت مشغولند؛ از این رو داوری درباره نقش افراد مختلف در آن، بیشتر باتوجه به سلیقه و تخصص افراد انجام می‌شود و نمی‌تواند حتما در برگیرنده تمام مولفه‌های لازم اقتصادی و تجاری باشد، در حالی که قضاوت‌های درست در این زمینه و انتخاب افراد تاثیرگذار و تاثیرگذارترین افراد در این حوزه نیاز به اطلاعات گسترده‌ای دارد که از توان همه افراد خارج است و کمتر می‌توان در این زمینه حکم قطعی داد.
دیپلماسی اقتصادی بخشی از کلیتی تحت عنوان دیپلماسی عمومی، شیوه یا فن رفتار با دیگر کشورها برای بهینه کردن منافع ملی است. آنچه که در سالیان گذشته به عنوان تجربه ایران در زمینه دیپلماسی مورد بحث است، به ایرادات و یا نقصان‌هایی آغشته است که می‌تواند زمینه بحث و بررسی‌های مفصلی در شاخه‌ها و بخش‌های مختلف آن باشد. در این بررسی نباید از چند نکته غافل شد. نخست اینکه دستگاه دیپلماسی در نظام جمهوری اسلامی برخلاف نمونه های جهانی یک دستگاه پراکنده است که در آن وزارت امورخارجه مسئولیت و اختیارات کامل سیاستگذاری خارجی را برعهده ندارد. در واقع بخش‌ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که در در دیپلماسی مداخله می‌کنند،
سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به‌دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. در روزهای گذشته نیز این جمله که «رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام موافقت کردند» کافی بود تا دوباره بحث لوایح چهارگانه بر سر زبان‌ها بیفتد و امید جدیدی را برای احتمال بررسی این لوایح به‌وجود بیاورد. در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به اف‌ای‌تی‌اف است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید.»
سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش می‌گوید: ما سعی می‌کنیم فرصت و بازارهای از دست رفته اروپا در دوره ترامپ را بازیابی کنیم و انتخاب نماینده اتاق مشترک ایران و اتریش در وین نیز با همین رویکرد توسعه صادرات به اتریش بوده است. به عقیده او، انتخاب نماینده این اتاق در وین می‌تواند به فعالان اقتصادی در زمینه شناخت بازار اتریش و گسترش صادرات به بازارهای این کشور کمک کند. اتاق مشترک ایران و اتریش برای حل مسائل و مشکلات شرکت‌های صادرکننده ایرانی به اتریش، نماینده‌ای را در وین انتخاب کرده است. اعضای اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند در این زمینه با اتاق ایران و اتریش همکاری کنند.
به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...
ادامه در صفحه ایده یاب
.jpeg)
